Where claims are professionally managed
حيث تتم ادارة النزاعات بمهنية

منشوراتنا

يعتبر التحكيم أحد وسائل حل النزاعات المتاحة ضمن النزاعات الأنشائية. إن قانون الأمارات قد أورد ضمن قانون الأجراءات المدنية بعض المواد المتعلقة بالتحكيم والتي على اساسها تعمل المحاكم في الحكم على ما يرد إليها من نزاعات في التحكيم. إن أهم مطلب في التحكيم من الأطراف المتنازعة هو الحصول على حكم قابل للتصديق ومن ثم يكون قابل للتنفيذ. إن طلب بطلان حكم التحكيم يعتبر من أكبر المخاطر المحيطة بعملية التحكيم لدى الأطراف المتنازعة. إن هذا البحث يركز على المباديء الأساسية التي يرتكز عليها بطلان أحكام التحكيم الصادرة في دولة الأمارات العربية المتحدة. ويحاول البحث أن يتوصل إلى أهم الأسباب التي على أساسها أبطلت أحكام التحكيم. إن أفضل وسيلة للأجابة على هذا السؤال كان من خلال البحث في كافة الأحكام التي صدرت من أهم المحاكم الأساسية في الدولة منذ 1992 وهو تاريخ صدور قانون الأجراءات المدنية وحتى بداية البدء في هذا البحث. إن الأستعانة بالخبرة العملية التي يتميز بها الباحث في مجال التحكيم المؤسسي وغير المؤسسي وكونه خبيرا فنيا معتمدا لدى محاكم الدولة منذ عام 2004 إضافة إلى خبرته في إستعمال أنظمة الكمبيوتر أدى إلى الوصول إلى حقائق متميزة ونتائج يمكن الأعتماد عليها في أية تعديلات محتملة في قانون التحكيم في الدولة. كما أن هذه النتائج ستكون حتما مفيدة إلى القطاعات الأخرى العاملة في المجال مثل المحكمين ومراكز التحكيم والمحاكم وشركات المحاماة والجهات الحكومية ذات الصلة.

1 2